به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به اين كانون آمده است: " نظر به اينكه در ارتباط با تكليف دفاتر اسناد رسمي مبني بر استعلام وضعيت ملك از ثبت محل قبل از تنظيم اسنادي كه موجب تغيير مالكيت عين نمي شود اختلاف نظرهايي به وجود آمده است، لذا به منظور ايجاد وحدت رويه مقرر مي دارد:

چون ماده 26 قانون ثبت ارسال خلاصه معامله پس از تنظيم سند اجاره بيش از سه سال را لازم دانسته و ارسال خلاصه معامله دلالت التزامي بر ضرورت استعلام قبل از تنظيم سند دارد، بنابراين تنظيم سند اجاره بيش از سه سال نياز به استعلام از اداره ثبت مربوط داشته و براي مدت سه سال و كمتر از آن نيازي به استعلام نيست.

مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه به عهده مديران محترم كل ثبت استان ها خواهد بود."

نوشته شده توسط جامعه سردفتران ودفتریاران ک مانشاه در چهارشنبه 11 اردیبهشت1392 |

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه از ارائه ۱۲ خدمت قضایی جدید در دفاتر پیشخوان قوه قضاییه از هفتم ارديبهشت خبر داد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و  دفترياران به نقل از خبرگزاري فارس، حجت الاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه گفت: از تاریخ 7 اردیبهشت ماه سال جاری 12 خدمت قضایی دیگر در دفاتر پیشخوان قضایی ارائه می‌شود.

معاون قوه قضائیه تصریح کرد: تاکنون 17 خدمت در دفاتر پیشخوان قضایی در شهر تهران ارائه شده که با الحاق خدمات جدید این تعداد به 29 خدمت افزایش خواهد یافت.

وی درباره این خدمات گفت: صدور حکم رشد با 2.5 درصد کل پرونده‌های قضایی، حضانت با 0.6 درصد، ملاقات فرزند با 0.5 درصد، نفی نسب، اثبات نسب با 0.37 درصد و اثبات زوجیت با 0.22درصد ۶ مورد از این خدمات هستند.

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه افزود: همچنین ثبت واقعه طلاق با 0.2درصد، مطالبه مهریه با 5.79 درصد، ثبت واقعه ازدواج با 1.03درصد، صدور حکم طلاق به درخواست زوجه با 0.72درصد، صدور حکم طلاق به درخواست زوج و استرداد جهیزیه با 0.67درصد ۶ خدمت دیگر ارائه شده به شهروندان خواهد بود.

شهریاری درباره درصد‌های ذکر شده عنوان کرد: این درصد‌ها تعداد پرونده ها به کل پرونده قضایی است.

نوشته شده توسط جامعه سردفتران ودفتریاران ک مانشاه در یکشنبه 8 اردیبهشت1392 |

دستورالعمل حذف اوراق بهادار در تنظیم اسناد رسمی

نوشته شده توسط جامعه سردفتران ودفتریاران ک مانشاه در جمعه 25 اسفند1391 |

در ماده 29 قانون تخلفات رانندگی به صراحت آمده که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود پس چرا مردم را سردرگم کرده و برای همه ابهام به وجود می‌آورید...

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري تسنيم، صدور سند رسمی، وظیفه قانونی دفاتر اسناد­رسمی و در صلاحیت آنهاست کما اینکه صدور گذرنامه، در صلاحیت نیروی انتظامی و صدور شناسنامه در صلاحیت سازمان ثبت احوال است.

نقل و انتقال خودرو به صورت رسمی کار ارزنده‌ای است که از تبعات همچون جعل سند و موارد دیگر می‌کاهد، اما سند خوردن خودرو توسط نیروی انتظامی خلاف است و باید مانع آن شد. اینکه نیروی انتظامی به دنبال این است تا ثبت رسمی اسناد خودرو در نیروی انتظامی صورت گیرد تنها به دلیل کسب درآمد است و باید با پیگیری این موضوع اصلاح شود.

در زیر مستنداتی را مشاهده خواهید کرد که قضاوت را برعهده شما گذاشته و متوجه خواهید شد که صدور سند رسمی، وظیفه قانونی دفاتر اسناد­رسمی است..

*نامه شورای نگهبان

در زیر نامه شورای نگهبان مبنی بر ابهام از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و در نهایت آیا در آمد‌ها( حق الثبت و مالیات و عوارض) و حقوق دولتی و عمومی برای این امر وصول می‌شود یا خیر؟

که ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برای رفع ابهام شورای نگهبان،با تصریح و تاکید به نقل و انتقال خودرو و به موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید...

نوشته شده توسط جامعه سردفتران ودفتریاران ک مانشاه در دوشنبه 14 اسفند1391 |

گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران،اين جوابيه ‌در پي انتشار گزاشي با تيتر «برای خرید و فروش خودرو لازم نیست به محضر مراجعه کنید!» تهيه و ارسال شده است كه متن نامه ارسالي كانون و پيوستهاي آن به شرح زير است:

مدیرعامل محترم پایگاه خبری تابناک

با اهدای سلام و احترام

در پایگاه خبری تابناک مورخ 11بهمن1391 مطلبی منتشرشده است با تیتر «برای خرید و فروش خودرو لازم نیست به محضر مراجعه کنید!» که متاسفانه سراسر، مشتمل بر مطالب خلاف واقع، کذب، توهين و افتراست و می­ تواند از مصادیق تشویش اذهان عمومی باشد.

سپاسگزار خواهد بود دستور فرمائید باتوجه به قانون اصلاح ماده1 قانون مطبوعات،مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1388/9/8 مجلس شورای اسلامی همین متن توضیحات کانون سردفتران(پیوست) عینا در آن خبرگزاری به اطلاع مردم برسد.

خاطرنشان می­ کند براساس تبصره 4 ماده 23 قانون مطبوعات،کانون سردفتران و دفتریاران حق خود را درجهت شكايت به مراجع قضايي درخصوص این مطلب محفوظ می­ داند.

نوشته شده توسط جامعه سردفتران ودفتریاران ک مانشاه در دوشنبه 14 اسفند1391 |

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص اختلاف بین سازمان ثبت و نیروی انتظامی در تنظیم اسناد مربوط به نقل و انتقال خودرو گفت: در ابتدای امر نیروی انتظامی به شکلی جدی به دنبال این بود که تمامی سازوکارهای مربوط به انتقال خودرو را در اختیار بگیرد اما با کارهای کارشناسی که صورت گرفت مجلس این موضوع را نپذیرفت و ماده 29 تأکید کرد که ثبت رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری فارس،تویسرکانی تصریح کرد: استدلال نمایندگان این بود که نیروی انتظامی وظیفه مهم‌تری دارد که آن ایجاد امنیت جامعه است و بسیاری از وظایفی که بر عهده دارد ممکن است به لحاظ کمبودهای موجود عملی نشده باشد تا جایی که حتی سیاست کلی نیروی انتظامی در گذشته این بود که کارهایی از جمله صدور گذرنامه و گواهی‌نامه را برون‌سپاری کند.

وی افزود: نمایندگان معتقد بودند که ما مکلف به کوچک‌سازی دستگاه‌ها و واگذاری امور غیرحاکمیتی به بیرون هستیم بنابراین چطور می‌توانیم لایحه‌ای را به تصویب برسانیم که براساس آن دفاتر اسناد رسمی وظیفه ذاتی خود را از دست بدهند و آن را به نیروی انتظامی واگذار کند، در ماده 29 این موضوع به صراحت بیان شده و ابهامی وجود ندارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: ما باید تلاش کنیم تا در کشور ثبت رسمی را توسعه دهیم تا از این طریق از بسیاری از دعاوی‌ جلوگیری کنیم و  در رابطه با ثبت معاملات نباید موضوع را برخلاف سیاست‌های نظام از بخش خصوصی به بخش دولتی واگذار کنیم.

وی افزود: این تعبیر که اقدامات نیروی انتظامی به عنوان ثبت رسمی است بحث نادرستی است و باید توجه داشته باشیم که سند رسمی، سندی است که بدون مراجعه به دادگاه امکان اجرای تعهدات وجود داشته باشد، آیا سندی که در نیروی انتظامی تنظیم می‌شود امکان اجرای مفاد آن در سازمان ثبت وجود دارد بدیهی است که پاسخ این پرسش منفی است.

تویسرکانی اظهار داشت: توصیه ما این است که دستگاه‌های حاکمیتی نباید تلاش کنند تا بر حجم اختیارات خود اضافه کند این موضوع هم برخلاف سیاست‌‌های نظام است و هم بر سیاست‌های چشم‌انداز 20 ساله فاصله دارد.

وی افزود: ثبت معاملات رسمی به عنوان مصلحت عموم اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد و حتی در قرآن هم تأکید شده که معاملات خود را بنویسیم آن وقت ما می‌گوییم به ثبت رسمی نیاز نداریم.

نوشته شده توسط جامعه سردفتران ودفتریاران ک مانشاه در سه شنبه 10 بهمن1391 |

                 معاون قوه قضاییه:سند سبز خودرو مالکیت قانونی نیست / اسناد جدید از تفاهم پلیس و سازمان ثبت

نوشته شده توسط جامعه سردفتران ودفتریاران ک مانشاه در سه شنبه 10 بهمن1391 |

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: طرح الکترونیکی کردن فرآیندهای ثبتی، مهمترین دستاورد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بعد از انقلاب تاکنون محسوب می‌شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري تسنيم، محمدرضا دشتی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی تسنيم در پاسخ به پرسشی درباره اینکه مقرر شده بود که دفترخانه‌ها به بانک اطلاعات متصل باشند و آیا این اتفاق افتاده است یا خیر، اظهار داشت: در قانون برنامه پنجم توسعه کشور در ذیل ماده 46، سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف شده است که تمامی نقل و انتقالات اسناد رسمی و املاک را تا پایان سال دوم برنامه، در قالب سیستم یکپارچه ثبت اسناد و املاک مکانیزه کرده تا فرایندها به صورت الکترونیکی انجام شود.

وی ادامه داد: همچنین در ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف دیگری بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک گذاشته شده است و آن بحث استعلام‌های ثبتی به شکل الکترونیکی است. در همین راستا فرآیند استعلام‌ وضعیت ملک که از دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود و به واحد ثبتی می‌رود و پاسخ استعلام که توسط واحد ثبتی صادر می شود، مکانیزه شده و هم اینک به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد.

پروژه استعلام الکترونیک، زمینه ساز ارائه خدمات الکترونیک ثبتی در آینده است درحال حاضر استعلام‌ و دریافت پاسخ استعلام عدم بازداشت و بند ز املاک، الکترونیکی انجام می شود

نوشته شده توسط جامعه سردفتران ودفتریاران ک مانشاه در سه شنبه 10 بهمن1391 |

رییس کانون سردفتران و دفتریاران وظیفه پلیس در عملیات نقل و انتقال خودرو را تنها ایجاد تشریقات مقدماتی خواند و گفت: این مساله به آن معنا نیست که پلیس می تواند پس از انجام تشریفات مقدماتی، قانون را انکار کند و صلاحیت سایر مراحل نقل و انتقال خودرو را برعهده گیرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري ايرنا، محمدرضا دشتی اردکانی،روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، افزود: قانونگذار در موضوع نقل و انتقال خودرو هیچ ابهامی باقی نگذاشته و وظیفه پلیس در این بخش تنها تعویض پلاک خودرو است.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر اینکه برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک، شناسنامه خودرو است، گفت: 26 دی ماه سال 89 پس از حدود یک سال بررسی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در کمیسون حقوقی و قضایی مجلس، مرکز پژوهش های مجلس، قوه قضائیه و دولت، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با رای اکثریت قاطع نمایندگان مجلس تصویب شد و به تائید شورای نگهبان رسید و لازم الاجراست.

نوشته شده توسط جامعه سردفتران ودفتریاران ک مانشاه در سه شنبه 10 بهمن1391 |

براساس ماده 29 رسيدگي به تخلفات و جرايم رانندگي، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود و دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند همچنين براساس تبصره يك اين ماده نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه ایران، در این گزارش چنین آمده است:

علاوه بر اين بايد آئين‌نامه نحوه اجراي اين ماده قانون و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و كشور و نيروي انتظامي ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد اما اين كه چرا به مفاد قانون از سوي متوليان امور مذكور توجهي نمي‌شود و يا اين كه چرا منازعه و اختلاف بين راهور ناجا و كانون سردفتران و دفترياران كشور درخصوص چگونگي نقل و انتقال خودرو باعث شده تا در اين ميان مردم جهت اجراي تنظيم سند و نقل و انتقال خودرو دچار بلاتكليفي و سرگرداني شوند و دشوارتر آن كه چرا دارندگان خودرو براي انجام امور فوق مجبورند فرايند اداري طولاني‌تري را طي كنند و بالاجبار به دو مرجع مراجعه كنند سؤالاتي است كه اين دو نهاد بايد به آن پاسخ دهند. اين امر با توجه به مشكلات اقتصادي و اجتماعي موجب صرف وقت و افزايش هزينه براي مردم خواهد شد اين در حالي است كه اگر مراحل اداري و حقوقي نقل و انتقال خودرو كوتاه‌تر و هزينه‌ها نيز تعديل شود، به طور قطع مردم ملزم به پرداخت هزينه‌هاي اضافي نخواهند بود و مهمتر آن كه با كاهش مدت فرايند اداري اين روند، دارندگان خودرو با اعتماد و اطمينان خاطر از بلاتكليفي و سرگرداني خارج مي‌شوند.

در اين ميان مسئولان راهور ناجا و كانون سردفتران و دفترياران كشور هر يك درخصوص نحوه اجراي اين قانون دلايل و ادله‌ خود را ارائه مي‌كنند به طوري كه رئيس مركز شماره‌گذاري و تعويض پلاك راهور ناجا ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي را اختياري اعلام مي‌كند، اما در مقابل رئيس كانون سردفتران و دفترياران كشور نيز عنوان مي‌كند نقل و انتقال خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسد، بنابراين اين كه مردم به كدام‌يك از اظهارنظرهاي فوق درخصوص نقل و انتقال خودرو عمل كنند مشكلي است كه همچنان وجود دارد و برعهده قانونگذاران و متوليان امر است كه هرچه سريعتر نسبت به رفع ابهامات قانوني و جلوگيري از اختلافات ميان مجريان امر اقدامات لازم و قانوني را انجام دهند.

نوشته شده توسط جامعه سردفتران ودفتریاران ک مانشاه در پنجشنبه 5 بهمن1391 |

براساس ماده 29 رسيدگي به تخلفات و جرايم رانندگي، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود و دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند همچنين براساس تبصره يك اين ماده نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه ایران، در این گزارش چنین آمده است:

علاوه بر اين بايد آئين‌نامه نحوه اجراي اين ماده قانون و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و كشور و نيروي انتظامي ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد اما اين كه چرا به مفاد قانون از سوي متوليان امور مذكور توجهي نمي‌شود و يا اين كه چرا منازعه و اختلاف بين راهور ناجا و كانون سردفتران و دفترياران كشور درخصوص چگونگي نقل و انتقال خودرو باعث شده تا در اين ميان مردم جهت اجراي تنظيم سند و نقل و انتقال خودرو دچار بلاتكليفي و سرگرداني شوند و دشوارتر آن كه چرا دارندگان خودرو براي انجام امور فوق مجبورند فرايند اداري طولاني‌تري را طي كنند و بالاجبار به دو مرجع مراجعه كنند سؤالاتي است كه اين دو نهاد بايد به آن پاسخ دهند. اين امر با توجه به مشكلات اقتصادي و اجتماعي موجب صرف وقت و افزايش هزينه براي مردم خواهد شد اين در حالي است كه اگر مراحل اداري و حقوقي نقل و انتقال خودرو كوتاه‌تر و هزينه‌ها نيز تعديل شود، به طور قطع مردم ملزم به پرداخت هزينه‌هاي اضافي نخواهند بود و مهمتر آن كه با كاهش مدت فرايند اداري اين روند، دارندگان خودرو با اعتماد و اطمينان خاطر از بلاتكليفي و سرگرداني خارج مي‌شوند.

در اين ميان مسئولان راهور ناجا و كانون سردفتران و دفترياران كشور هر يك درخصوص نحوه اجراي اين قانون دلايل و ادله‌ خود را ارائه مي‌كنند به طوري كه رئيس مركز شماره‌گذاري و تعويض پلاك راهور ناجا ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي را اختياري اعلام مي‌كند، اما در مقابل رئيس كانون سردفتران و دفترياران كشور نيز عنوان مي‌كند نقل و انتقال خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسد، بنابراين اين كه مردم به كدام‌يك از اظهارنظرهاي فوق درخصوص نقل و انتقال خودرو عمل كنند مشكلي است كه همچنان وجود دارد و برعهده قانونگذاران و متوليان امر است كه هرچه سريعتر نسبت به رفع ابهامات قانوني و جلوگيري از اختلافات ميان مجريان امر اقدامات لازم و قانوني را انجام دهند.

نوشته شده توسط جامعه سردفتران ودفتریاران ک مانشاه در پنجشنبه 5 بهمن1391 |

رییس سازمان ثبت‌ اسناد و املاک کشور گفت که سالانه حدود 24 میلیون سند رسمی در کشور صادر می‌شود. او همچنین با اشاره به جابجایی میلیون‌ها استعلام در حوزه‌ نقل و انتقال و اموال غیرمنقول بین دفاتر و ادارات ثبت تاکید کرد که با سازوکار فراهم شده و مکانیزه شدن امور، علاوه بر افزایش سرعت و دقت، ارتقاء سلامت کار تامین خواهد شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)‌ - منطقه خوزستان، احمد تویسرکانی، معاون قوه قضاییه در نشست با کارکنان اداره ثبت احوال و جامعه سردفتران استان خوزستان اظهارکرد: افزایش مراجعات ثبتی با شرایط ثابت بودن منابع و امکانات، ما را تقریبا به بن بست خواهد رساند مگر این‌که راهی برای برون‌رفت از این وضعیت داشته باشیم.

وی ادامه داد: در مجموعه فرایندها و خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک باید بازخوانی‌ و بازنگری شود و طبیعی است که اجرای این مهم، نیازمند همراهی همه مجموعه است. در اجرای سیاست‌های راهبردی علاوه بر تبدیل راهبردها به برنامه‌ریزی به عنوان یک محور اصلی، به حمایت و همکاری و تجهیز مجموعه منابع و در درجه اول منابع انسانی این سازمان نیاز است

نوشته شده توسط جامعه سردفتران ودفتریاران ک مانشاه در پنجشنبه 5 بهمن1391 |

رییس سازمان ثبت‌ اسناد و املاک کشور گفت که سالانه حدود 24 میلیون سند رسمی در کشور صادر می‌شود. او همچنین با اشاره به جابجایی میلیون‌ها استعلام در حوزه‌ نقل و انتقال و اموال غیرمنقول بین دفاتر و ادارات ثبت تاکید کرد که با سازوکار فراهم شده و مکانیزه شدن امور، علاوه بر افزایش سرعت و دقت، ارتقاء سلامت کار تامین خواهد شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)‌ - منطقه خوزستان، احمد تویسرکانی، معاون قوه قضاییه در نشست با کارکنان اداره ثبت احوال و جامعه سردفتران استان خوزستان اظهارکرد: افزایش مراجعات ثبتی با شرایط ثابت بودن منابع و امکانات، ما را تقریبا به بن بست خواهد رساند مگر این‌که راهی برای برون‌رفت از این وضعیت داشته باشیم.

وی ادامه داد: در مجموعه فرایندها و خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک باید بازخوانی‌ و بازنگری شود و طبیعی است که اجرای این مهم، نیازمند همراهی همه مجموعه است. در اجرای سیاست‌های راهبردی علاوه بر تبدیل راهبردها به برنامه‌ریزی به عنوان یک محور اصلی، به حمایت و همکاری و تجهیز مجموعه منابع و در درجه اول منابع انسانی این سازمان نیاز است

نوشته شده توسط جامعه سردفتران ودفتریاران ک مانشاه در پنجشنبه 5 بهمن1391 |

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سند رسمی که به موجب قانون در دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود دارای ویژگی‌های خاصی است  و اسناد تنظيمي در نيروي انتظامي رسمي نيست.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري فارس، احمد تويسركاني اظهار داشت: این که گاهی برخی اشخاص این بحث را مطرح می‌کنند که اگر سندی نزد هر مقامی صادر شود سند رسمی است نادرست است چرا که قانونگذار پیش‌بینی کرده تنها سندی رسمی است و تردید و انکاری نسبت به مفاد آن پذیرفته نیست که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

نوشته شده توسط جامعه سردفتران ودفتریاران ک مانشاه در پنجشنبه 5 بهمن1391 |

رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور از حذف اوراق بهادار نیم برگی ویک برگی در دفاتر اسناد رسمی در اجرای تکالیف قانونی سازمان درآینده نزدیک خبر داد.

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از سايت سازمان ثبت اسناد واملاك كشور، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای توسعه فن آوری سازمان با اشاره به دیدارهای انجام شده با رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: نقطه مشترک تمامی این دیدارها، تأکید و حمایت مجلس بر اجرای سیاست ها و  برنامه های تکلیفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

دکتر "احمد تویسرکانی" افزود: تبیین برنامه ها و سیاست های در  دست اقدام و طرح مسایل و مشکلات اعتباری سازمان برای نمایندگان، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و به زعم آنها، سازمان ثبت اسناد کشور با عنایت به سطح درآمدزایی بالایی که درمقایسه با سایر دستگاههای اجرایی دارد ، نباید در این راستا با مشکلات خاصی مواجه شود.

نوشته شده توسط جامعه سردفتران ودفتریاران ک مانشاه در چهارشنبه 27 دی1391 |

اولین نقل و انتقال ساختمان علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 قانون، مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ10 درصد ارزش معاملاتی اعیانی خواهد بود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفتراران به نقل از خبرگزاري فارس، در متن لایحه اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می‌شود، آمده است: ماده 8: متن زیر به عنوان ماده (62) الحاق می‌شود:

«ماده 62- در مواردی که نقل و انتقالات املاک بدون تنظیم سند رسمی انجام می‌شود، نقل و انتقالات مذکور مشمول مالیات موضوع ماده (59) این قانون بوده و تنظیم‌کنندگان یا تأییدکنندگان نقل و انتقال فوق از قبیل مشاوران املاک، شورای اسلامی روستاها و سایر مراجع با مودی در پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی خواهند داشت. مراجع مزبور موظف‌اند یک نسخه از قراردادهای مذکور را به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند».

نوشته شده توسط جامعه سردفتران ودفتریاران ک مانشاه در چهارشنبه 27 دی1391 |

   جدول مالیات نقل و انتقال و خودرو

نوشته شده توسط جامعه سردفتران ودفتریاران ک مانشاه در سه شنبه 26 دی1391 |

بنا به مصوبه هیئت محترم دولت، تمامی کارتهای شناسایی ملی تا پایان سال 92 تمدید اعتبار شده‌اند و نیازی به تعویض کارتهای ملی موجود نمی‌باشد.

نوشته شده توسط جامعه سردفتران ودفتریاران ک مانشاه در سه شنبه 26 دی1391 |

رئيس كانون سردفتران و دفترياران در گفتگو با خبرنگار همشهري درباره اينكه آيا برگ سبز صادره از سوي مراكز تعويض پلاك به منزله سند مالكيت خودرو تلقي مي شود يا خير، گفت:

نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي الزامي است و برگ سبز صادره از مراكز تعويض پلاك،صرفا شناسنامه خودرو است و نه سند مالكيت.

قانون ابهام ندارد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از ضميمه حقوق روزنامه همشهري، محمدرضا دشتي اردكاني درباره اهميت ثبت نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمي،اظهار داشت: قانونگذار، جاي هيج گونه ابهامي را درباره اين موضوع باقي نگذاشته است و با تعويض پلاك،فقط پلاك تعويض مي شود و برگ سبز صادره از مراكز تعويض پلاك نيز در حكم شناسنامه خودرو است و نه سند مالكيت.

نوشته شده توسط جامعه سردفتران ودفتریاران ک مانشاه در سه شنبه 26 دی1391 |

رئیس کانون سردفتران و دفترياران کشور با اشاره به فضای ایجاد شده درباره مسئولیت تنظیم سند رسمی گفت: متصدی تنظیم سند رسمی خودرو در کشور دفاتر اسناد رسمی هستند و نیروی انتظامی تنها می تواند پلاک خودرو را صادر و تعویض کند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري مهر، محمدرضا دشتی در حاشیه رونمایی از نخستین سند وقف کشور در اردکان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماده 29 تخلفات رانندگی در خصوص تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی همه موارد و شبهات را مشخص کرده است.

رئیس کانون سردفتران کشور اضافه کرد: نیروی انتظامی معتقد است که تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و برگ سبز به مثابه سند رسمی برای خودرو است اما این امر کاملا غیرقانونی است.

وی تصریح کرد: ماده 29 تکلیفی است و اصلا اختیاری نیست که هر تفسیری از آن بشود.

دشتی اردکانی اظهار داشت: آیین نامه ماده 29 در هیئت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است. آنجا هم تکلیف را مشخص کرده که تعویض پلاک به عهده نیروی انتظامی و تنظیم سند رسمی برعهده دفاتر اسناد رسمی است.

به گزارش مهر، رئیس کانون سردفتران کشور از ایستگاه وقف جدید در مصلی امام خمینی (ره) اردکان بازدید کرد.

دشتی اردکانی در این مراسم اعلام کرد: هفت هزار و 500 دفتر اسناد رسمی در کشور آماده تنظیم اسناد وقفی هستند.

نوشته شده توسط جامعه سردفتران ودفتریاران ک مانشاه در سه شنبه 26 دی1391 |

معاون گمرک ایران با تاکید بر این‌که توافق بین صادرکنندگان و واردکنندگان برای اختصاص ارز حاصل از صادرات به واردات باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد، افزود: این کار کاملا قانونی بوده و قبلا هم انجام شده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري ايسنا، محمدرضا نادری کلاگر در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، توضیح داد: از اول آذر ماه امسال قرار شد ارز کلیه صادرکنندگان تعیین تکلیف شود که براین اساس چهار شیوه عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی، صادرات در مقابل واردات توسط خود صادرکننده، سپرده‌گذاری ارز صادراتی در بانک مرکزی و واردات در مقابل صادرات توسط فردی به جز صادرکننده از جمله راهکارهای ارائه شده برای تعیین تکلیف ارز صادرکنندگان بودند.

وی افزود: در حال حاضر صادرکنندگان سه ماه فرصت دارند تا تکلیف ارز صادراتی خود را مشخص کنند که قبل از پایان این مهلت می‌توانند اگر مثلا در ابتدا گزینه صادرات در مقابل واردات را انتخاب کرده‌ بودند، حالا نظر خود را عوض کرده و گزینه دیگری مانند سپرده‌گذاری ارز در بانک مرکزی را انتخاب کنند.

معاون امور گمرکی گمرک ایران گفت:‌ از نظر گمرک توافق مربوط به صادرات در مقابل واردات باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد تا بعدا ادعا و شکایتی مطرح نشود.

نوشته شده توسط جامعه سردفتران ودفتریاران ک مانشاه در سه شنبه 26 دی1391 |

آیین‌نامه اجرایی ماده29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی ‌دردسرساز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از همشهری آنلاین، در این گزارش آمده است:

رانندگان می‌توانند به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند؛ پلاک‌ خودروی آنان تعویض و سند مالکیت صادر می‌شود اما براساس قانون اجباری برای مراجعه به دفترخانه ندارند.این گفته‌های سردار اسکندر مومنی تأیید سخنان معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا بود که یک روز پیش از مومنی گفته بود: ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است و هیچ‌گونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد.

سرهنگ احمد رستمی معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی گفته بود: بر این اساس ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است و هیچ‌گونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد. رستمی پیش از این و در آذر91 نیز در جایگاه رئیس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا از ممنوعیت نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت‌ها به‌صورت قولنامه‌ای خبر داده بود.

او گفته بود: صدور سند نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی پیش از مراجعه دارندگان آنها به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک ممنوع شد.ماده29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی که مورد اشاره این مقام پلیس راهور است تأکید می‌کند: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. این ماده اما دو تبصره نیز دارد.

نوشته شده توسط جامعه سردفتران ودفتریاران ک مانشاه در پنجشنبه 21 دی1391 |

رییس کانون سردفتران و دفتریاران در واکنش به اظهارات اخیر پلیس راهور ناجا مبنی بر اینکه ثبت عملیات نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد اختیاری است، گفت: نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است زیرا برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک سندمالکیت نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایرنا،معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا پیشتر با اشاره به ابلاغ آیین‌ نامه اجرایی ماده 29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی، گفت: براین اساس ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است و هیچ‌گونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد.

ˈمحمدرضا دشتی اردکانیˈروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، ضمن رد اظهارات رئیس پلیس راهور ناجا درباره عدم نیاز به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، افزود: قانونگذار، جای هیچگونه ابهامی درباره ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی باقی نگذاشته تا بتوان از آن، برداشت‌ها و تفاسیر نادرست استنباط کرد.

نوشته شده توسط جامعه سردفتران ودفتریاران ک مانشاه در پنجشنبه 21 دی1391 |

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري تسنيم،محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران  در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به اظهارات امروز رئیس پلیس راهور ناجا درباره عدم نیاز به ثبت نقل و انتقال خودرودر دفاتر اسناد رسمی، اظهار داشت: قانونگذار،جای هیچ‌گونه ابهامی را درباره موضوع باقی نگذاشته تا بتوان از آن، برداشت‌ها و تفاسیر ناصواب و نادرست استنباط کرد و حرف آخر را قانون زده است. با تعویض پلاک، فقط پلاک تعویض می‌شود و برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک نیز شناسنامه خودرو است و نه سند مالکیت.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران  با بیان اینکه ماده 29،‌ تکلیفی است، به این معنا که قانون تکلیف کرده است که انتقال مالکیت به موجب سند رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود، ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی  تاریخ 26 دی‌ماه سال 1389 با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت (142 رای مثبت، 68 رای منفی و هفت رای ممتنع از 226 نماینده حاضر) اراده خود را مبنی بر اعتبار سند رسمی و لزوم تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی متجلی ساخت و در نهایت ماده 29 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه را تصویب کرده است.

نوشته شده توسط جامعه سردفتران ودفتریاران ک مانشاه در چهارشنبه 20 دی1391 |

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري تسنيم،محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران  در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به اظهارات امروز رئیس پلیس راهور ناجا درباره عدم نیاز به ثبت نقل و انتقال خودرودر دفاتر اسناد رسمی، اظهار داشت: قانونگذار،جای هیچ‌گونه ابهامی را درباره موضوع باقی نگذاشته تا بتوان از آن، برداشت‌ها و تفاسیر ناصواب و نادرست استنباط کرد و حرف آخر را قانون زده است. با تعویض پلاک، فقط پلاک تعویض می‌شود و برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک نیز شناسنامه خودرو است و نه سند مالکیت.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران  با بیان اینکه ماده 29،‌ تکلیفی است، به این معنا که قانون تکلیف کرده است که انتقال مالکیت به موجب سند رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود، ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی  تاریخ 26 دی‌ماه سال 1389 با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت (142 رای مثبت، 68 رای منفی و هفت رای ممتنع از 226 نماینده حاضر) اراده خود را مبنی بر اعتبار سند رسمی و لزوم تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی متجلی ساخت و در نهایت ماده 29 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه را تصویب کرده است.

نوشته شده توسط جامعه سردفتران ودفتریاران ک مانشاه در چهارشنبه 20 دی1391 |